بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا و جدنا الهادي الأمين محمد بن عبدا لله و على اله و صحبه أجمعين
استخلف الحق جلى وعلى الإنسان في الأرض لعمارتها , و لا تكون عمارتها منسجمة مع الغرض من هذا الاستخلاف بغير تحقق منافع البشر , و لقد جبل الإنسان للسعي في عمارة الأرض انسجاما مع دوافع فطرية تلقائية , تدفعه للعمل تعزيزا لأمنه, و لا يكون السعي لتعزيز الأمن مشروعا أو مقبولا إلا إذا صب في صالح المجموع , هكذا أقرت كل الشرائع و الفلسفات الإنسانية السوية, و من هنا كان العرف و الأخلاق و القيم و القوانين التي تصب جلها في تعزيز امن الفرد ضمن جماعة, فما عزز امن الجماعة كان مشروعا و مقبولا و ما اخل بالأمن كان خروجا على العرف و العادة و القانون و النظام .
و كما للإفراد أمنهم الذاتي , فان للدول أمنا ذاتيا , يتمثل في قدرة الدول سن القوانين الناظمة لحركة المجتمع و المحققة لمصالح الدولة و أهدافها العليا, سن القوانين يعتبر الأساس لضبط حركة و نشاط الإفراد و الجماعات , التي تحقق الصالح العام و الأهداف العليا , دون إلغاء التنافس المشروع بين الإفراد و الجماعات ضمن حدود و منظومة المجتمع , كلا يسعى وفق القانون لتحقيق المصالح ضمن حدود اقرها القانون.
الالتزام بالقوانين و حسن تطبيقها و مراعاتها خلال النشاط الإنساني, تعتبر المقياس لدرجة الإحساس بالأمن لدى الفرد في مجتمعه,, و يزداد انحياز الإنسان العاقل لكل ما يحقق أمنه , و بذا يكون الانتماء , و لا يمكن لعاقل مكلف أن ينتمي لما يهدد أمنه , أو لعابث يحاول إن يعصف به قولا أو فعلا, و الإنسان العاقل يقف دائما في الصف المضاد لمن يهدد أمنه أو يحاول زعزعته, و لا يمكن أن يقاس الانتماء بالقدرة على تصوير الأمور على غير حقيقتها , و امتلاك المقدرة البلاغية لتزييف الواقع و الوعي.
امن الدول يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها العليا و تامين مصالحها الحيوية, و تكون الدول أكثر أمنا كلما كانت لها القدرة في التأثير في محيطها , دوائر مصالح الدول الحيوية تتسع انسجاما مع القدرة على فهم تأثير ما يجري في محيطها على مصالحها الحيوية سلبا أو إيجابا,و كلما تقلصت دوائر النفوذ و التأثير (تقوقعت), كلما أصبح الأمن أكثر هشاشة و اضطرابا, القوة المادية تعتبر من العوامل التي تساعد في تعزيز التأثير و الإحساس بالأمن , إلا أنها لا يمكن أن تحقق الأمن منفردة.
عناصر القوة التي تعزز الأمن تتمثل بسلامة النهج الاقتصادي و سيادة القانون و المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية و حقها في جني الثمار بعدالة حسب دورها و جهدها, كما أن الفهم المشترك لعوامل تهديد الأمن و خطوات العمل الجاد لتخفيف الأثر لا يقل أهمية عن كل ما تقدم,
هناك عوامل خارجية و أخرى داخلية تهدد الأمن و يمكن أن ينظر إليها على أساس أنها قد تكون طبيعة و أخرى من صنع الإنسان
طبيعة الموقع الجغرافي و الموارد الطبيعة و الظواهر الطبيعة, عوامل لا بد من مواجهتها, و لا يكون ذلك إلا التعويض عن الشح بالعمل المخطط له و المدروس, و الاستفادة من تجارب الآخرين بعد صقلها لموائمة المجتمعات التي تتبناها , الأوبئة و الإمراض مشتركة ما بين ما هو من صنع الإنسان و الطبيعة, و تكون بمنع حدوثها أو مقاومتها و تقليل أثرها.
أما العوامل من صنع الإنسان فتتمثل في
الجوار
الاعتداءات الخارجية من مواجهة مسلحة و محاولات للتدخل و فرض الإرادة بأشكالها المختلفة
الثورات و الفتن التي تعتمدها القوى الطامعة أساسا لفرض إرادتها و تدخلها
الفوضى و الانحلال ألقيمي و الأخلاقي
اختلال ميزان العدل و تفشي الفساد بأشكاله المختلفة و على رأسها الشللية و المحسوبية و الإقليمية و الجهوية , و التي تعطل طاقات المجتمع و تعزل و تقصي طاقات .
على كل ما تقدم نستطيع أن نحدد دور النخبة عند تصديها لقيادة المجتمع نحو أهدافه العليا
تحديد الأولويات و التعامل مع مهددات الآمنة حسب درجة خطورتها و احتمال حدوثها , معيارها في التحديد هو الأهداف العليا و المصالح العليا لمجتمع الذي تقوده, و إذا عملت بناء على توجيه أو إملاء من أي طرف أخر فإنها ربما تعصف بأمن مجتمعها. و بذا تكون عبئا لا عونا.
سن القوانين التي تفسح المجال للعمل من اجل مواجهة التحديات و مهددات الأمن مراعية أبعادها الاجتماعية
حسن اختيار الكفاءات ذات الخبرة و الدراية لتنفيذ خطط العمل ضمن الأولويات المحددة لتحقيق الأهداف المجتمعية المحددة التي تلقى الإجماع و القبول.
مراقبة الأداء و تحسينه و تطويره
التعلم من الأخطاء و الإخفاقات و محاولة تفاديها و لا يكون ذلك بغير العمل المؤسسي
في هذه المرحلة من حياة الدولة الأردنية فان هناك كم من المهددات التي لا بد من مواجهتها بكل الجد و الإصرار
شح الموارد المائية و تقلص الرقعة الزراعية
ضعف الإنتاجية المرتبط أساسا بضعف الانتماء
تفشي المحسوبية و الواسطة و الشللية و النفعية
إطماع الدول التوسعية إقليمية كانت أم دولية , الاستهداف من قبل الحركات الإرهابية
النعرات الإقليمية , الجهوية و العشائرية
اختلال ميزان العدل و الإحساس بالتهميش و العزل و الإقصاء و المحاباة
ترتب على ما تقدم
ضعف الانتماء الذي يؤدي لتدني الإنتاجية الذي أدى بدوره لتدني مستوي الدخل و ضعف القوة الشرائية
الفقر و البطالة التي نتجت عن تعاضد شح الموارد مع الإدارة غير الرشيدة, مما شكل تهديدا مباشرا لمنظومة القيم , و يعتبر انهيار منظومة الأخلاق و القيم الخطوة الأولى في خلق الفوضى و الاضطراب و الإخلال بالأمن و المقدمة للتدخل من القوى المتربصة و الطامعة.
تدخل القوى الخارجية إقليمية أو دولية في إطار سعيها لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الأردن
تعتبر دولة اسرائل من أكثر الدول التي تمتلك نزعة للعدوان , فهناك خلاف حول الشرعية و تنازع على الأرض و الموارد و هي تمتلك قوة غاشمة , و تسعى دوما لتوسيع نفوذ سيطرتها و نفوذها و لا تقبل السلام, و في المقابل لا يتوفر يرغمها على العيش ضمن إطار التفاهم حول المصالح,
أن الحديث عن رفض الطروحات الاسرائلية عن مشروعها لحل القضية الفلسطينه لا يكفي لمواجه المشروع أو إلغاءه , بل لا بد من إيجاد خطط و خطط بديله و يكون فيها دور المواطن الأردني واضحا و المطلوب منه بين
وسائل و أدوات المواجهة لا بد أن تتناسب مع حجم التهديد.
النعرة الإقليمية تصب في صالح المشروع الإسرائيلي
وضع المقاومة في سلة واحدة مع الإرهاب افقد ورقة مهمة
تقزيم القضية الفلسطينية على أنها تخص الفلسطنين وحدهم تهديد لأمننا فنحن متأثرون بكل تداعيات الموقف سلما أم حربا
تعثر الاقتصاد يصب في المشروع المضاد للأردن.
يقاوم هذا المشروع المعادي
تعزيز اللحمة الوطنية
سيادة القانون
وقف التجاوزات
تكافؤ الفرص
مشاركة كافة أبناء الشعب في المسؤولية
لتحقيق ذلك
انتخابات على أساس ديمقراطي بقانون عصري يضمن المشاركة لقوى الشعب كافة على قدم المساواة و يعزز اللحمة الوطنية
الحياة الحزبية المسؤولية و النشطة ذات البرامج و التداول السلمي لمواقع المسؤولية في الحكومة
إتاحة الفرصة الكاملة للشعب على اختيار ممثلي مصالحه العليا و ليست الفئوية او الجهوية و الشللية
كف يد الشلل و العصابات المنتفعة من التلاعب و استغلال قدرتها على التشكيك بقدرة الشعب على اختيار مثيله , و ذلك كي تتمكن من الانفراد بالأمر و تحقيق مصالحها الضيقة
طرح مشاريع مضادة لمشروع اسرائل و المناورة بها
حشد عناصر القوة الأردنية و أوراقها و أدوات الضغط الأردنية و ربط مصالح الدول المجاورة بمصالح الأردن و مشاريعه و خططه , أدوات مثل هذا الخيار تكون من خلال مراكز الأبحاث و التي تتيح المجال للتفكير و الإبداع , لرسم خطط تعتمد على الإمكانيات المتاحة و المتوفرة , لا على الإمكانيات الموهومة
و بهذا يكون دور الجامعات أساسيا لا بد من تعزيزه, من خلال إعادة النظر في البرامج و الأهداف و المدخلان و المخرجات, فقد أنشئت الجامعة الأردنية لسد النقص في كوادر المعلمين و أدت دورها على أحسن وجه, فاغري نجاحها من تبع و قد كانت جامعاتنا نسخ مكررة , ولم يعد لنفس الأهداف الأهمية و الأولوية في الوقت الراهن ,
أن إدارة التعليم العالي تتبع اهدافهه و ليس العكس, و قد عم التخبط في إدارة التعليم العالي مما أدى إلى هدر مصدر هام من مصادر القوة الأردنية
و لعله في هذه المرحلة قد يكون خلق قيادات إدارية أردنية رشيدة هو الأولوية للتعليم الجامعي
تبني إنشاء كلية علوم القيادة يكون مدخلاتها المتميزون من طلبتنا دون النظر لأي عامل غير التميز في الأداء العلمي و التفكير و السلوك, قيمة المواطن في انجازاته و التزامه بالقوانين الناظمة
الاستثمار في التعليم الاساسي
العلاج و تكلفته في الأردن يشكل تهديدا للمنظومة الاجتماعية و البنية السليمة المنتجة في المجتمع الأردني و كما انه يشكل عاملا من عوامل الهدر الاقتصادي و بعثرة الموارد الشحيحة أصلا
التنسيق بين القطاعات الصحية الأردنية بشكل يعمل على تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الخبرات و تكاملها
التامين الشامل و الذي تتحقق موارده من خلال دمج المخصصات و مساهمة القطاع الخاص و المواطن
يمكن للمواطن الأردني أن يساهم بجزء من تكلفة العلاج حسب اختياره للجهة التي يرغب المعالجة لديها.
توسيع مضلة الأمان الاجتماعي و ذلك بتدريب الأردنيين و تعليمهم الحرف المطلوبة , و هذا الأمر يتطلب خطط تدريبية و أخرى إعلامية و تثقيفية و غيرها إجرائية تعتمد تشريعات ناظمة
الأمن الغذائي
الأمن المائي
البرنامج
يتضمن الحديث عن تعزيز الوحدة الوطنية و أدوات التعزيز
قانون انتخاب يفرض الأجندة الوطنية و هموم الوطن , فإذا منح المواطن الأردني الحق في تقرير نواب الوطن , كان لا بد للمرشح أن يرتقي لمستوى هموم الوطن ,لا العشيرة أو الجهة أو الفئة الضيقة, و يصبح التنافس على أساس المشاريع الوطنية , لا على أساس القدرة على محاباة الناخبين و المؤثرين
الأحزاب البرنامجية التي تعمل ضمن الدستور و تحتكم للقانون و يقرر مصيرها و يراقبها المواطن و الدولة معا
استبدال قاعدة ادعاء الولاء و الانتماء بالانجاز ضمن معايير
حفز القطاع الخاص لان يكون شريكا حقيقيا في إحداث التغيرات المطلوبة لتعزيز امن الوطن , لا أن يكون انتهازيا في جني المكاسب الوهمية على حساب امن الوطن, نحن بحاجة إلى قطاع خاص وطني لا مجرد مرتزقة منتفعين يجنون المكاسب بغض النضر عن تحقيق منافع المجتمع
التعليم الابتدائي لم يلقى ما يستحق و فئة المعلمين مهمشة , يستغل أصحاب الأهواء معاناتهم للضغط باتجاه تحقيق أهداف قد لا تخدم المجتمع و اهدافة
المعلمون من أهم بناة العقل الأردني لا بد من أن يتفرغوا لتعليم النشء , لا أن ينخرطوا في السياسة , استغلال معاناتهم جريمة بحق المعلمين و حق الوطن , لا تقل عن إنكار حقهم في الحياة الكريمة
طوابير خريجي الجامعات التي كررت تجربة الأردنية من عوامل تهديد الأمن , السؤل عن هذا الوضع قطاع التعليم العالي الحكومي و الخاص , فبدل أن يكون القطاع الخاص شريكا بتنمية التعليم العالي و دفعه للعلب دور المعزز للأمن , سارع لاستثمار الفرصة بجني المكاسب دون النظر للنتائج, فتضاعفت الأزمة
ثقافة الترفع عن العمل اليدوي أو المهني , ساهم فيها الجميع , لا بد من برامج إعلامية هادفة من مختصين يعرفون كيفية إيصال المعلومة, إعلامنا بحاجة إلى إعادة نضر من حيث الفلسفة و الإدارة و الأدوات , الإعلام ليس مجالا للتنفيع , و لا يقبل التوريث
المؤسسات الخاصة و الوطنية ليست مزارع خاصة للمنتفعين , و العاطلين عن العمل من ذوي المسئولين, هي مؤسسات لها أهداف و برامج تتولى المسئولية فيها قيادات تعمل ضمن برامج و أهداف و خطط , و انجازات تقاس بمعايير , لا تفصل المؤسسات على مقاييس الأشخاص , بل يتم إنشاء المؤسسات على أساس أهداف وطنية و يتولى إدارتها الأكفاء من أبناء الشعب بغض النضر عن لون عيونه أو مسقط رأسه.
هذا قد يكون أساسا لبرنامج حزب , فلماذا لا يكون و ما المانع, لكننا يمكن أن ننجز منه كإفراد لو خطوة صغير , فمسير الأميال يبدأ بخطوة واحدة
د نواف شطناوي ألحامدي الرفاعي الحسيني
الحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا و جدنا الهادي الأمين محمد بن عبدا لله و على اله و صحبه أجمعين
استخلف الحق جلى وعلى الإنسان في الأرض لعمارتها , و لا تكون عمارتها منسجمة مع الغرض من هذا الاستخلاف بغير تحقق منافع البشر , و لقد جبل الإنسان للسعي في عمارة الأرض انسجاما مع دوافع فطرية تلقائية , تدفعه للعمل تعزيزا لأمنه, و لا يكون السعي لتعزيز الأمن مشروعا أو مقبولا إلا إذا صب في صالح المجموع , هكذا أقرت كل الشرائع و الفلسفات الإنسانية السوية, و من هنا كان العرف و الأخلاق و القيم و القوانين التي تصب جلها في تعزيز امن الفرد ضمن جماعة, فما عزز امن الجماعة كان مشروعا و مقبولا و ما اخل بالأمن كان خروجا على العرف و العادة و القانون و النظام .
و كما للإفراد أمنهم الذاتي , فان للدول أمنا ذاتيا , يتمثل في قدرة الدول سن القوانين الناظمة لحركة المجتمع و المحققة لمصالح الدولة و أهدافها العليا, سن القوانين يعتبر الأساس لضبط حركة و نشاط الإفراد و الجماعات , التي تحقق الصالح العام و الأهداف العليا , دون إلغاء التنافس المشروع بين الإفراد و الجماعات ضمن حدود و منظومة المجتمع , كلا يسعى وفق القانون لتحقيق المصالح ضمن حدود اقرها القانون.
الالتزام بالقوانين و حسن تطبيقها و مراعاتها خلال النشاط الإنساني, تعتبر المقياس لدرجة الإحساس بالأمن لدى الفرد في مجتمعه,, و يزداد انحياز الإنسان العاقل لكل ما يحقق أمنه , و بذا يكون الانتماء , و لا يمكن لعاقل مكلف أن ينتمي لما يهدد أمنه , أو لعابث يحاول إن يعصف به قولا أو فعلا, و الإنسان العاقل يقف دائما في الصف المضاد لمن يهدد أمنه أو يحاول زعزعته, و لا يمكن أن يقاس الانتماء بالقدرة على تصوير الأمور على غير حقيقتها , و امتلاك المقدرة البلاغية لتزييف الواقع و الوعي.
امن الدول يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها العليا و تامين مصالحها الحيوية, و تكون الدول أكثر أمنا كلما كانت لها القدرة في التأثير في محيطها , دوائر مصالح الدول الحيوية تتسع انسجاما مع القدرة على فهم تأثير ما يجري في محيطها على مصالحها الحيوية سلبا أو إيجابا,و كلما تقلصت دوائر النفوذ و التأثير (تقوقعت), كلما أصبح الأمن أكثر هشاشة و اضطرابا, القوة المادية تعتبر من العوامل التي تساعد في تعزيز التأثير و الإحساس بالأمن , إلا أنها لا يمكن أن تحقق الأمن منفردة.
عناصر القوة التي تعزز الأمن تتمثل بسلامة النهج الاقتصادي و سيادة القانون و المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية و حقها في جني الثمار بعدالة حسب دورها و جهدها, كما أن الفهم المشترك لعوامل تهديد الأمن و خطوات العمل الجاد لتخفيف الأثر لا يقل أهمية عن كل ما تقدم,
هناك عوامل خارجية و أخرى داخلية تهدد الأمن و يمكن أن ينظر إليها على أساس أنها قد تكون طبيعة و أخرى من صنع الإنسان
طبيعة الموقع الجغرافي و الموارد الطبيعة و الظواهر الطبيعة, عوامل لا بد من مواجهتها, و لا يكون ذلك إلا التعويض عن الشح بالعمل المخطط له و المدروس, و الاستفادة من تجارب الآخرين بعد صقلها لموائمة المجتمعات التي تتبناها , الأوبئة و الإمراض مشتركة ما بين ما هو من صنع الإنسان و الطبيعة, و تكون بمنع حدوثها أو مقاومتها و تقليل أثرها.
أما العوامل من صنع الإنسان فتتمثل في
الجوار
الاعتداءات الخارجية من مواجهة مسلحة و محاولات للتدخل و فرض الإرادة بأشكالها المختلفة
الثورات و الفتن التي تعتمدها القوى الطامعة أساسا لفرض إرادتها و تدخلها
الفوضى و الانحلال ألقيمي و الأخلاقي
اختلال ميزان العدل و تفشي الفساد بأشكاله المختلفة و على رأسها الشللية و المحسوبية و الإقليمية و الجهوية , و التي تعطل طاقات المجتمع و تعزل و تقصي طاقات .
على كل ما تقدم نستطيع أن نحدد دور النخبة عند تصديها لقيادة المجتمع نحو أهدافه العليا
تحديد الأولويات و التعامل مع مهددات الآمنة حسب درجة خطورتها و احتمال حدوثها , معيارها في التحديد هو الأهداف العليا و المصالح العليا لمجتمع الذي تقوده, و إذا عملت بناء على توجيه أو إملاء من أي طرف أخر فإنها ربما تعصف بأمن مجتمعها. و بذا تكون عبئا لا عونا.
سن القوانين التي تفسح المجال للعمل من اجل مواجهة التحديات و مهددات الأمن مراعية أبعادها الاجتماعية
حسن اختيار الكفاءات ذات الخبرة و الدراية لتنفيذ خطط العمل ضمن الأولويات المحددة لتحقيق الأهداف المجتمعية المحددة التي تلقى الإجماع و القبول.
مراقبة الأداء و تحسينه و تطويره
التعلم من الأخطاء و الإخفاقات و محاولة تفاديها و لا يكون ذلك بغير العمل المؤسسي
في هذه المرحلة من حياة الدولة الأردنية فان هناك كم من المهددات التي لا بد من مواجهتها بكل الجد و الإصرار
شح الموارد المائية و تقلص الرقعة الزراعية
ضعف الإنتاجية المرتبط أساسا بضعف الانتماء
تفشي المحسوبية و الواسطة و الشللية و النفعية
إطماع الدول التوسعية إقليمية كانت أم دولية , الاستهداف من قبل الحركات الإرهابية
النعرات الإقليمية , الجهوية و العشائرية
اختلال ميزان العدل و الإحساس بالتهميش و العزل و الإقصاء و المحاباة
ترتب على ما تقدم
ضعف الانتماء الذي يؤدي لتدني الإنتاجية الذي أدى بدوره لتدني مستوي الدخل و ضعف القوة الشرائية
الفقر و البطالة التي نتجت عن تعاضد شح الموارد مع الإدارة غير الرشيدة, مما شكل تهديدا مباشرا لمنظومة القيم , و يعتبر انهيار منظومة الأخلاق و القيم الخطوة الأولى في خلق الفوضى و الاضطراب و الإخلال بالأمن و المقدمة للتدخل من القوى المتربصة و الطامعة.
تدخل القوى الخارجية إقليمية أو دولية في إطار سعيها لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الأردن
تعتبر دولة اسرائل من أكثر الدول التي تمتلك نزعة للعدوان , فهناك خلاف حول الشرعية و تنازع على الأرض و الموارد و هي تمتلك قوة غاشمة , و تسعى دوما لتوسيع نفوذ سيطرتها و نفوذها و لا تقبل السلام, و في المقابل لا يتوفر يرغمها على العيش ضمن إطار التفاهم حول المصالح,
أن الحديث عن رفض الطروحات الاسرائلية عن مشروعها لحل القضية الفلسطينه لا يكفي لمواجه المشروع أو إلغاءه , بل لا بد من إيجاد خطط و خطط بديله و يكون فيها دور المواطن الأردني واضحا و المطلوب منه بين
وسائل و أدوات المواجهة لا بد أن تتناسب مع حجم التهديد.
النعرة الإقليمية تصب في صالح المشروع الإسرائيلي
وضع المقاومة في سلة واحدة مع الإرهاب افقد ورقة مهمة
تقزيم القضية الفلسطينية على أنها تخص الفلسطنين وحدهم تهديد لأمننا فنحن متأثرون بكل تداعيات الموقف سلما أم حربا
تعثر الاقتصاد يصب في المشروع المضاد للأردن.
يقاوم هذا المشروع المعادي
تعزيز اللحمة الوطنية
سيادة القانون
وقف التجاوزات
تكافؤ الفرص
مشاركة كافة أبناء الشعب في المسؤولية
لتحقيق ذلك
انتخابات على أساس ديمقراطي بقانون عصري يضمن المشاركة لقوى الشعب كافة على قدم المساواة و يعزز اللحمة الوطنية
الحياة الحزبية المسؤولية و النشطة ذات البرامج و التداول السلمي لمواقع المسؤولية في الحكومة
إتاحة الفرصة الكاملة للشعب على اختيار ممثلي مصالحه العليا و ليست الفئوية او الجهوية و الشللية
كف يد الشلل و العصابات المنتفعة من التلاعب و استغلال قدرتها على التشكيك بقدرة الشعب على اختيار مثيله , و ذلك كي تتمكن من الانفراد بالأمر و تحقيق مصالحها الضيقة
طرح مشاريع مضادة لمشروع اسرائل و المناورة بها
حشد عناصر القوة الأردنية و أوراقها و أدوات الضغط الأردنية و ربط مصالح الدول المجاورة بمصالح الأردن و مشاريعه و خططه , أدوات مثل هذا الخيار تكون من خلال مراكز الأبحاث و التي تتيح المجال للتفكير و الإبداع , لرسم خطط تعتمد على الإمكانيات المتاحة و المتوفرة , لا على الإمكانيات الموهومة
و بهذا يكون دور الجامعات أساسيا لا بد من تعزيزه, من خلال إعادة النظر في البرامج و الأهداف و المدخلان و المخرجات, فقد أنشئت الجامعة الأردنية لسد النقص في كوادر المعلمين و أدت دورها على أحسن وجه, فاغري نجاحها من تبع و قد كانت جامعاتنا نسخ مكررة , ولم يعد لنفس الأهداف الأهمية و الأولوية في الوقت الراهن ,
أن إدارة التعليم العالي تتبع اهدافهه و ليس العكس, و قد عم التخبط في إدارة التعليم العالي مما أدى إلى هدر مصدر هام من مصادر القوة الأردنية
و لعله في هذه المرحلة قد يكون خلق قيادات إدارية أردنية رشيدة هو الأولوية للتعليم الجامعي
تبني إنشاء كلية علوم القيادة يكون مدخلاتها المتميزون من طلبتنا دون النظر لأي عامل غير التميز في الأداء العلمي و التفكير و السلوك, قيمة المواطن في انجازاته و التزامه بالقوانين الناظمة
الاستثمار في التعليم الاساسي
العلاج و تكلفته في الأردن يشكل تهديدا للمنظومة الاجتماعية و البنية السليمة المنتجة في المجتمع الأردني و كما انه يشكل عاملا من عوامل الهدر الاقتصادي و بعثرة الموارد الشحيحة أصلا
التنسيق بين القطاعات الصحية الأردنية بشكل يعمل على تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الخبرات و تكاملها
التامين الشامل و الذي تتحقق موارده من خلال دمج المخصصات و مساهمة القطاع الخاص و المواطن
يمكن للمواطن الأردني أن يساهم بجزء من تكلفة العلاج حسب اختياره للجهة التي يرغب المعالجة لديها.
توسيع مضلة الأمان الاجتماعي و ذلك بتدريب الأردنيين و تعليمهم الحرف المطلوبة , و هذا الأمر يتطلب خطط تدريبية و أخرى إعلامية و تثقيفية و غيرها إجرائية تعتمد تشريعات ناظمة
الأمن الغذائي
الأمن المائي
البرنامج
يتضمن الحديث عن تعزيز الوحدة الوطنية و أدوات التعزيز
قانون انتخاب يفرض الأجندة الوطنية و هموم الوطن , فإذا منح المواطن الأردني الحق في تقرير نواب الوطن , كان لا بد للمرشح أن يرتقي لمستوى هموم الوطن ,لا العشيرة أو الجهة أو الفئة الضيقة, و يصبح التنافس على أساس المشاريع الوطنية , لا على أساس القدرة على محاباة الناخبين و المؤثرين
الأحزاب البرنامجية التي تعمل ضمن الدستور و تحتكم للقانون و يقرر مصيرها و يراقبها المواطن و الدولة معا
استبدال قاعدة ادعاء الولاء و الانتماء بالانجاز ضمن معايير
حفز القطاع الخاص لان يكون شريكا حقيقيا في إحداث التغيرات المطلوبة لتعزيز امن الوطن , لا أن يكون انتهازيا في جني المكاسب الوهمية على حساب امن الوطن, نحن بحاجة إلى قطاع خاص وطني لا مجرد مرتزقة منتفعين يجنون المكاسب بغض النضر عن تحقيق منافع المجتمع
التعليم الابتدائي لم يلقى ما يستحق و فئة المعلمين مهمشة , يستغل أصحاب الأهواء معاناتهم للضغط باتجاه تحقيق أهداف قد لا تخدم المجتمع و اهدافة
المعلمون من أهم بناة العقل الأردني لا بد من أن يتفرغوا لتعليم النشء , لا أن ينخرطوا في السياسة , استغلال معاناتهم جريمة بحق المعلمين و حق الوطن , لا تقل عن إنكار حقهم في الحياة الكريمة
طوابير خريجي الجامعات التي كررت تجربة الأردنية من عوامل تهديد الأمن , السؤل عن هذا الوضع قطاع التعليم العالي الحكومي و الخاص , فبدل أن يكون القطاع الخاص شريكا بتنمية التعليم العالي و دفعه للعلب دور المعزز للأمن , سارع لاستثمار الفرصة بجني المكاسب دون النظر للنتائج, فتضاعفت الأزمة
ثقافة الترفع عن العمل اليدوي أو المهني , ساهم فيها الجميع , لا بد من برامج إعلامية هادفة من مختصين يعرفون كيفية إيصال المعلومة, إعلامنا بحاجة إلى إعادة نضر من حيث الفلسفة و الإدارة و الأدوات , الإعلام ليس مجالا للتنفيع , و لا يقبل التوريث
المؤسسات الخاصة و الوطنية ليست مزارع خاصة للمنتفعين , و العاطلين عن العمل من ذوي المسئولين, هي مؤسسات لها أهداف و برامج تتولى المسئولية فيها قيادات تعمل ضمن برامج و أهداف و خطط , و انجازات تقاس بمعايير , لا تفصل المؤسسات على مقاييس الأشخاص , بل يتم إنشاء المؤسسات على أساس أهداف وطنية و يتولى إدارتها الأكفاء من أبناء الشعب بغض النضر عن لون عيونه أو مسقط رأسه.
هذا قد يكون أساسا لبرنامج حزب , فلماذا لا يكون و ما المانع, لكننا يمكن أن ننجز منه كإفراد لو خطوة صغير , فمسير الأميال يبدأ بخطوة واحدة
د نواف شطناوي ألحامدي الرفاعي الحسيني